خروج از رکود اقتصادی با تغییر رویکرد مالیاتی

یکی از عوامل مهم در عملکرد اقتصادی بنگاهها، مالیات پرداختی است. این موضوع به قدری اهمیت دارد که برخی فعالان بزرگ اقتصادی، برای بهره‌گیری از مزایای مالیاتی در حوزه عملکردی خود، کشور محل فعالیتشان را تغییر می‌دهند.
از طرف دیگر، مالیات اصلی‌ترین درآمد دولتها را تشکیل می‌دهد و در ایران نیز علیرغم سابقه موجود، بایستی به همین گونه باشد. اتکاء به عایدات فروش نفت به عنوان درآمد و نه سرمایه، یکی از مهلک‌ترین اشتباهات اقتصادی این کشور بوده‌است.
سوال اینجاست که در شرایط فعلی و با توجه به دو روی سکه مالیات، چه باید کرد؟ افزایش درآمدهای مالیاتی به منزله افزایش هزینه‌های کسب‌وکار، باعث کاهش درآمد بنگاهها است و این به معنای انگیزه کمتر برای فعالیتهای اقتصادی است و از سوی دیگر عدم افزایش مالیات باعث کسری بودجه دولت شده و دولت را ناگزیر به استفاده از سرمایه‌های ملی برای تامین هزینه‌های جاری می‌نماید.
طرح مالیات بر منابع درآمد به جای مالیات بر درآمد با هدف حل این تناقض تهیه شده‌است. در ادامه ضمن تشریح کلیات طرح به بیان ویژگیهای روش پیشنهادی می‌پردازیم.
خلاصه: در این روش، برای هر فعالیت اقتصادی با مشارکت اتحادیه‌های ذیمدخل و در نظر گرفتن شیوه‌ها و ابزار کسب درآمد و اعمال ضرایب اصلاحی با توجه به مناطق و حوزه‌های جغرافیایی، هدف‌گذاریهای دولت و سایر ترجیحات، شاخصی تعیین می‌گردد که در نهایت مالیات هر واحد اقتصادی بصورت قطعی و با اعمال ضرایب پیش گفته تعیین و وصول خواهد گردید
مبانی اولیه: مالیات در حقیقت سهمی است که دولتها در ازاء ایجاد بسترهای لازم برای فعالیتهای اقتصادی و به منظور تامین بودجه برای اداره کشور از ملت دریافت می‌کنند. اگر بپذیریم که منابع اقتصادی کشور شامل زمین، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و سرمایه محدود است لذا آنچه بایستی برای اداره کشور هزینه شود بایستی از همین منابع تامین گردد.
آنچه در حال حاضر مبنای پرداخت مالیات قرار دارد، درآمد خالص مودیان یعنی درآمد حاصله پس از کسر هزینه‌ای مربوطه است. در اینچا دو ابهام وجود دارد
۱- درآمد واقعی و قابل قبول مودی چیست؟
۲- هزینه‌های واقعی و قابل قبول مودی چقدر است؟
همین دو سوال ساده، چالشهای بسیار زیادی را در تعیین و وصول مالیات برانگیخته است. صرفنظر از قضاوت در مورد اینکه در اختلافهای پیش آمده چه کسی حقیقت را می‌گوید بایستی توجه داشته باشیم تامین یا عدم تامین درآمد کافی و یا در مقابل میزان هزینه‌های انجام شده برای کسب درآمد یاد شده تا مقدار زیادی به نحوه عملکرد بنگاه اقتصادی و مدیریت آن بازمی‌گردد. سوال اینجاست چنانچه در شرایط مفروض و کاملا مساوی بین دو بنگاه با فعالیت یکسان، یکی درآمد بیشتری نسبت به دیگری کسب کند چرا بایستی مالیات بیشتری پرداخت نماید؟ آیا دولت برای او امکاناتی بیش از رقیبش فراهم کرده‌است؟ اگر بلی این همان رانت اقتصادی است و اگر خیر، پس سهم هر دو در تامین هزینه‌های دولت باید مساوی باشد.
همین استدلال در مورد هزینه‌های این دو بنگاه هم صادق است. چنانچه این دو بنگاه در شرایط کاملا مساوی، هر دو یکصد واحد فروش داشته باشند و یکی به دلیل اعمال مدیریت بهینه هزینه‌های کمتری پرداخت کند، یقینا سود بیشتری بدست آورده‌است و این نباید به معنای لزوم پرداخت مالیات بیشتر باشد.
به همین صورت می‌توان به روشهای بازرگانی بنگاههای مختلف اشاره نمود. فرض کنید بهای متعارف کالا یا خدمت معینی در بازار X ریال است. ممکن است یک بنگاه اقتصادی با توجه به شرایط خاص بنگاه خود این خدمت را با تخفیف به بهای کمتری عرضه کند تا مثلا مشکلات مالی خود را در برهه خاصی حل کند و یا به فروش بیشتری دست یابد. چرا باید ضرر این تخفیف را دولت تحمل کند ( این اقدام باعث کاهش درآمد وی خواهد بود).
مسئله بعدی، پراکندگی جغرافیایی است. در حال حاضر به غیر از اعمال معافیتهای مالیاتی خاص، کسب درآمد در تمامی رشته‌ها و در تمامی گستره‌های کشور ایران مشمول یک نرخ مالیاتی است. یعنی صرفنظر از اینکه مودی در چه رشته‌ای و در کدام منطقه فعالیت می‌کند بر مبنای درآمد خالص خود مالیات پرداخت می‌کند، در صورتیکه بهره‌مندی مودی از خدمات دولت وابسته به منطقه جغرافیایی و یا حتی محله اوست، همچنین با توجه به سیاستهای کلی دولت ممکن است فعالیت در برخی رشته‌ها ترجیح داده شود که این موارد در قانون فعلی قابل پیاده سازی نیست ولی چنانچه مقرر باشد از منابع درآمد مالیات اخذ شود، می‌توان با رتبه بندی فعالیتها و مناطق و اعمال ضرایب اصلاحی این موارد را کنترل نمود به صورتی که مثلا ضریب مالیاتی فعالیت تولیدی در مراکز شهرهای بزرگ یا محدوده آنها با شهرکهای صنعتی یا مناطق محروم تفاوت داشته باشد تا بتوان این فعالیتها را به سمت مناطق مورد نظر سوق داد و یا با تغییر ضرایب فعالیتهای مختلف انگیزه فعالان اقتصادی را برای ورود به برخی رشته‌ها افزایش یا کاهش داد.
برخی ویژگیهای این طرح به قرار زیر است:
۱- انطباق بر تلقی فرهنگی عامه از مالیات
۲- حذف نگرانیهای عمومی از کاوش در اطلاعات مالی اشخاص توسط دولت
۳- اجتناب از هزینه‌های گزاف رسیدگی و وصول مالیات
۴- قابلیت برنامه ریزی میزان درآمدهای مالیاتی
۵- خروج از حالت رکود با ایجاد انگیزه در فعالان اقتصادی به افزایش فعالیت با توجه به عدم وابستگی مالیات به درآمد قطعی
۶- انطباق با عدالت مالیاتی
۷- ایجاد سهولت در دریافت مالیات
۸- انطباق با صراحت مالیاتی
۹- ایجاد ابزارهای کنترلی برای هدایت فعالیتهای اقتصادی
۱۰- قابلیت اجرای همزمان با قانون مالیاتی فعلی
 
اگرچه طرح نظام مالیاتی از تصویب گذشته و دولت محترم نیز بررسی روشهای اجرایی آن را شروع کرده‌است، نگارنده امیدوار است با اعمال مدیریت جهادی و خصوصا با توجه به ویژگی مذکور در بند ۱۰ این مرقومه، به ظرفیتهای این طرح نیز توجه کافی مبذول گردد
 
اصغر مظاهری
کارگزار گمرکی